تشرفت يوم 27 فبراير 2025 بحضور جلسة “مستقبل المهن والوظائف” بحضور معالي الدكتور محاد باعوين، ومشاركة كل من وكيل وزارة العمل للعمل، سعادة خالد الغماري، ووكيل وزارة العمل لتنمية الموارد البشرية، سعادة السيد سالم البوسعيدي، وسعادة وكيل وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات للاتصالات وتقنية المعلومات، سعادة الدكتور علي الشيذاني.
بغض النظر عن اللي صار في الجلسة والنقاشات اللي ما كان فيها رد واضح، لكن يُحسب لهم تسليط الضوء على جوانب مهمة، مثل التدريب المهني والتطوير الوظيفي.
مشكلة الباحثين عن عمل معقدة وفيها أكثر من جانب:
🔹 الوجه الأول: تنامي أعداد خريجي التعليم العالي.
🔹 الوجه الثاني: الباحثين عن عمل نتيجة التسريح.
🔹 الوجه الثالث: مخرجات التدريب المهني.
خلال الجلسة، ذكر سعادة خالد الغماري ملاحظة استغربتها شخصيًا، قال: “سنقوم بتسويق مخرجات المراكز المهنية للقطاع الخاص”.
تصريح غريب، خاصة إنها وزارة العمل هي الجهة المعنية بإصدار المأذونيات!
مع كل التطور الكبير في علم البيانات وتحليلها، وكون الوزارة تمتلك كل هذه البيانات، ما أعتقد إنه صعب تطبيق المقترح التالي:
أولًا: مخرجات التدريب المهني
أقترح إن وزارة العمل تطبق نظام خاص لتوظيف مخرجات التدريب المهني، بحيث يتم التركيز على أكبر 200 شركة عمانية من حيث رأس المال والتدفقات النقدية، بحيث يكون لهم دور أكبر في استيعاب هذه الكوادر.
ثانيًا: المسرّحين عن العمل
في نظري، المسرّحين عن العمل لهم الأولوية في التوظيف بسبب الأثر الاجتماعي اللي ينتج عن التسريح، وأعتقد إنهم أولى بالتوظيف من الخريجين الجدد، سواء كانوا مهنيين أو أكاديميين.
باستخدام الخوارزميات وتحليل البيانات، الوزارة تقدر ترشح المناسبين للشركات حسب مهاراتهم وخبراتهم، وأقترح كذلك تقديم دورات تعليمية متخصصة للمسرحين بهدف تزويدهم بمهارات حديثة تناسب متطلبات سوق العمل اليوم، بعد تقييم دقيق لوضعهم.
ثالثًا: مخرجات التعليم العالي
أقترح تشكيل لجنة وزارية مشتركة تكون قراراتها إلزامية، وتتكون من الجهات التالية:
✔ وزارة التعليم العالي (تمثل الجامعات والكليات والبعثات).
✔ وزارة العمل.
✔ غرفة تجارة وصناعة عمان (تمثل أكبر 200 شركة عمانية).
✔ وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات.
تجتمع هذه اللجنة سنوياً لبحث:
✅ عدد وتخصصات الباحثين عن عمل.
✅ تجميد أو تقنين بعض التخصصات إذا كان فيها فائض من الباحثين عن عمل.
✅ تحديد مدة التجميد/التقنين أو إلغائه إذا نقص عدد الباحثين عن العمل في التخصص المعني.
✅ استحداث تخصصات جديدة يحتاجها سوق العمل.
بهذه الطريقة، بيكون عندنا تحكم سنوي بالمخرجات التعليمية بما يتناسب مع حاجة السوق، وبيكون عندنا حلول أكثر واقعية واستدامة لمشكلة الباحثين عن عمل.
